أعلنت الحكومة المغربية عن تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بمنح دعم مالي للأطفال الأيتام والمهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك ابتداء من نهاية شهر مارس القادم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز آليات الدعم الاجتماعي المباشر لفئة الأطفال غير المستفيدين من برامج التعويضات العائلية التقليدية.
وينظم المرسوم، المنشور بالجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي، كيفية استفادة الأطفال من هذا الدعم المالي، ويحدد المسؤوليات المشتركة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية. ويقضي التطبيق العملي للمرسوم بأن يتم تقديم طلبات الاستفادة عبر منصة رقمية تديرها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع تزويدها بشكل دوري بالمعطيات الضرورية للتأكد من استيفاء الشروط.
وتميزت الشروط الجديدة بين فئتين: الأطفال الأيتام والأطفال المهملين. بالنسبة للأيتام، يشترط أن يكون الطفل مغربي الجنسية ومسجلًا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مشمولا بالدعم العائلي أو المستفيد من منحة دراسية، مع إمكانية تعديل الدعم في حال كانت قيمة المنحة أقل من قيمة الإعانة السنوية. أما الأطفال المهملون، فيتطلب الاستفادة صدور حكم قضائي نهائي يثبت إهمالهم، إلى جانب الشروط نفسها المطبقة على الأيتام.
وحدد المرسوم قيمة الإعانة الخاصة بـ 500 درهم شهريًا لكل طفل، تُودع في حساب بنكي باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع ضمان أن يصل الحد الأدنى للحساب إلى 10 آلاف درهم عند بلوغ الطفل سن الرشد، بغض النظر عن مدة الاستفادة. كما يسمح للوكالة باسترجاع المبالغ المصروفة بلا وجه حق من خلال خصمها من مستحقات لاحقة أو من الحساب البنكي للطفل أو من الدعم المخصص لعائلته عند الحاجة.
المرسوم الجديد يؤكد كذلك مسؤولية مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تسجيل الأطفال لدى السجل الوطني والتبليغ عن أي تغييرات في وضعيتهم خلال فترة أقصاها 30 يومًا، إضافة إلى إقرار حق التظلم في حالة رفض طلب الدعم، بحيث يتم البت في الشكوى خلال نفس المدة.
يُرتقب أن يسهم هذا الإجراء في توفير حماية مالية منتظمة للأطفال الأيتام والمهملين، بما يضمن لهم حدا أدنى من الاستقرار الاقتصادي خلال فترة نموهم، ويضع إطارا قانونيا واضحا لإدارة الدعم الاجتماعي المباشر لفئات الأطفال الأكثر ضعفا.