جدل حول ملف دكاترة التعليم يعود للبرلمان وسط اتهامات بتأجيل التسوية واختلالات المباريات

عاد ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية إلى دائرة النقاش البرلماني بعد أسابيع من الغموض والتأجيل، وذلك عقب تقديم مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيه بتوضيحات دقيقة حول خطوات تسوية هذا الملف وتنفيذ ما نص عليه اتفاق 26 ديسمبر 2023، إضافة إلى الرد على ما راج من اتهامات بشأن اختلالات شابت مباراة سنة 2025.

وأكد المستشار أن الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات كان يهدف إلى إدماج الدكاترة تدريجيًا في إطار أستاذ باحث على مدى ثلاث سنوات، بهدف الاعتراف بكفاءاتهم العلمية وضمان مسار مهني منصف داخل المنظومة التربوية، وهو ما خلق آمالًا كبيرة لدى المعنيين.

لكن، حسب ما جاء في السؤال البرلماني، لم يتم تفعيل هذه الالتزامات بعد، إذ لم تُنظم مباراة ولوج سلك أستاذ مساعد برسم سنة 2024، رغم مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق، ما زاد من حالة القلق والاحتقان بين الدكاترة وطرح علامات استفهام حول مدى احترام الوزارة لتعهداتها.

كما أشار المستشار إلى أن الغموض يزداد حول مصير المناصب المتبقية من مباراة سنة 2025، التي لم ينجح فيها أي مترشح، وسط حديث عن تجاوزات وإقصاءات قد تكون شابت أطوارها، وهو ما يشكل، إذا صحت المعطيات، إخلالًا بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص ويزيد من أزمة الثقة في المباريات العمومية.

واستفسر البرلماني عن مدى التزام الوزارة بالجدولة الزمنية لتطبيق الاتفاق، خاصة في ظل محدودية المناصب المعلن عنها والتي لا تتجاوز 600 منصب، مقارنة بأكثر من 6000 دكتور يعملون بالقطاع، متسائلا عن أسباب عدم تنظيم مباراة 2024 والإجراءات المخطط لها لتعويض هذه المناصب.

وختم سؤاله بالدعوة إلى فتح تحقيق جدي حول الخروقات المزعومة في مباراة 2025، والكشف عن التدابير الكفيلة بضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عند الاقتضاء، مع اعتماد آليات واضحة لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص في مباريات سنة 2026، حماية لحقوق الدكاترة وضمانًا لمصداقية الولوج إلى الوظيفة العمومية.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد