كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن معطيات جديدة تخص نظام الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا ان عدد الاسر المستفيدة تجاوز مع متم شهر اكتوبر 2025 حوالي ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانين الف اسرة، بكلفة اجمالية فاقت ملياري درهم.
وافاد المسؤول الحكومي ان جزءا مهما من هذا الدعم وجه لحماية الطفولة، حيث استفادت ازيد من مليونين واربعمائة الف اسرة من اعانات مخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالطفولة، بغلاف مالي بلغ نحو مليار وثلاثمائة مليون درهم، في حين شمل الدعم الجزافي ما يقارب مليون واربعمائة الف اسرة بمبلغ ناهز سبعمائة وتسعة وعشرين مليون درهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد شمل النظام اكثر من خمسة ملايين وستمائة الف طفل، من بينهم ما يفوق مليون طفل دون سن السادسة، الى جانب ازيد من ثلاثة ملايين طفل متمدرس. كما اوضح لقجع ان الكلفة الاجمالية للاعانات الموجهة للاسر بلغت حوالي خمسة وعشرين مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع الى ما يقارب ستة وعشرين مليار درهم سنة 2025.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، اكد الوزير ان طلبات التسجيل تتم حصريا عبر بوابة رقمية مخصصة لذلك منذ دجنبر 2023، وفق مقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة. وتشمل هذه الشروط التوفر على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والاقامة داخل التراب الوطني، وعدم استفادة رب الاسرة او احد الزوجين من وظائف عمومية او انظمة تعويض اخرى، مع احترام عتبة الاستحقاق المحددة في النصوص التنظيمية.
وشدد لقجع على ان الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة في استهداف المستفيدين، تقوم على توحيد قواعد البيانات الاجتماعية واعتماد معايير موضوعية، بهدف توجيه الدعم نحو الاسر الاكثر حاجة، في انسجام مع مبادئ الانصاف والشفافية وترشيد النفقات العمومية.
واوضح المتحدث ان منظومة التنقيط المعتمدة ترتكز على مؤشرات اجتماعية واقتصادية متعددة، مع الاخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تعتمد صيغة حسابية مختلفة في كل وسط وفق عدد من المتغيرات والعوامل الثابتة.
كما ابرز ان مسار الاستفادة من الدعم الاجتماعي اصبح مؤتمتا بالكامل، من مرحلة تقديم الطلب وتحيين المعطيات، مرورا بدراسة الاهلية ومعالجة الشكايات، وصولا الى صرف الاعانات، وذلك في اطار ضمان الشفافية والحد من التدخل البشري في تدبير هذا الورش الاجتماعي.
تعليقات الزوار