باشرت السلطات القضائية الفرنسية مرحلة جديدة من البحث في الملفات المرتبطة بمنصة التواصل الاجتماعي اكس بعد توسيع نطاق التحقيق ليشمل تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة بها المعروفة باسم غروك وذلك على خلفية شكايات رسمية تتعلق بإنتاج وتداول محتويات مفبركة ذات طابع جنسي.
وتفجرت القضية عقب توصل النيابة العامة بباريس بإشعارات من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين تفيد بظهور مقاطع مصورة مزيفة اعتمدت على تقنيات التوليف الرقمي المتقدم حيث جرى إقحام صور أشخاص دون علمهم أو موافقتهم من بينهم قاصرون في مشاهد خادشة.
وحسب معطيات الملف فقد تم تداول هذه المواد على نطاق واسع عبر المنصة رغم طابعها غير القانوني وهو ما دفع المشتكين إلى التحرك القانوني مطالبين بفتح تحقيق معمق وترتيب المسؤوليات.
ويأتي هذا التطور امتدادا لتحقيق سابق انطلق خلال صيف العام الماضي إثر اتهامات وجهت لإدارة المنصة تتعلق بطرق تدبير الخوارزميات وتأثيرها على نشر محتويات مضللة أو ضارة.
وتشدد القوانين الفرنسية على تجريم تركيب أو نشر صور ومقاطع جنسية لأشخاص دون إذنهم حيث يعاقب الفاعل بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة في حال ثبوت الأفعال.
وفي السياق ذاته تقدم برلمانيان بشكاية رسمية نهاية الأسبوع الماضي ما ساهم في توسيع دائرة البحث بينما أكد وزراء في الحكومة أنهم قاموا بإخطار النيابة العامة بوجود محتويات مخالفة للقانون وطالبوا بإزالتها بشكل فوري.
تعليقات الزوار