لجنة الداخلية تصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، اجتماعًا خُصص لدراسة والتصويت على التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

وترأس هذا الاجتماع محمد ودمين، رئيس اللجنة، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى الوزيرة المكلف بالإسكان، إضافة إلى عدد من البرلمانيين وممثلي القطاعات المعنية.

وخلال هذا الاجتماع، جرى التداول في مختلف التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون، حيث تم البت فيها والتصويت عليها، قبل المرور إلى التصويت على مواد النص التشريعي برمته، في إطار المسطرة التشريعية المعمول بها.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في أفق تعزيز الحكامة الترابية، وتوحيد تدخلات الدولة في مجالي التعمير والإسكان، وتحسين نجاعة السياسات العمومية ذات الصلة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المجالية والتوازن الترابي.

ويُرتقب أن يُشكل هذا النص التشريعي رافعة أساسية لتحديث منظومة التعمير والإسكان على المستوى الجهوي، والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنين، في إطار رؤية شمولية تعتمد القرب والنجاعة في التدبير.