أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين 5 يناير 2026، أشغالها المرتبطة بمشروع قانون المسطرة المدنية، بعد المصادقة عليه في ختام اجتماع أعقب الجلسة الأسبوعية العامة. المشروع حظي بتأييد 14 نائبا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، ما عكس حجم التباين السياسي الذي رافق مناقشته.
وجرى الحسم في النص خلال اجتماع شهد حضورا حكوميا، حيث تم التوقف عند مختلف مواد المشروع، ومناقشة التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعات النيابية. وبلغ مجموع التعديلات المعروضة 52 تعديلا، تقدمت بها مكونات من المعارضة، غير أن اللجنة صادقت في نهاية المطاف على 10 تعديلات فقط، بعد نقاش مطول حول مضامينها وانعكاساتها القانونية.
الأغلبية البرلمانية اعتبرت أن المصادقة على مشروع المسطرة المدنية تندرج ضمن مسار تحديث منظومة العدالة، وتروم تعزيز النجاعة القضائية وتكريس عدد من المبادئ الدستورية المرتبطة بالتقاضي وضمان الحقوق. كما شددت على أن النص يسعى إلى ملاءمة الإجراءات المدنية مع التحولات التي عرفها النظام القانوني والمؤسساتي في البلاد.
في المقابل، عبرت فرق المعارضة عن عدم رضاها عن محدودية التعديلات التي تم قبولها، معتبرة أن المشروع، بصيغته الحالية، لم يستجب بالشكل الكافي للإشكالات الدستورية المثارة، ولا للانتظارات المرتبطة بإصلاح عميق وشامل للمسطرة المدنية، ما جعل النقاش يتجاوز الجوانب التقنية ليطال حدود الإصلاح نفسه.
وفي سياق متصل، أعادت المعارضة التذكير بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنه شكل خطوة إيجابية على مستوى تعزيز الأمن القضائي وضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة من حيث استقرار الأحكام القضائية. غير أنها سجلت في الآن ذاته أن مراقبة المحكمة همت عددا محدودا من المواد، دون إخضاع النص برمته لتقييم دستوري شامل.
كما نبهت بعض مكونات المعارضة إلى أن القرار الدستوري أشار إلى وجود مقتضيات لم يتم ضبطها تشريعيا بالشكل الكافي، بعدما تم إحالتها على نصوص تنظيمية، معتبرة أن ذلك يحد من دور المشرع البرلماني في تأطير القواعد الإجرائية الأساسية.
وأمام هذه الملاحظات، عبرت المعارضة عن أملها في أن تتيح المراحل المقبلة من المسار التشريعي فرصة لتدارك الاختلالات المسجلة، بما يسمح بإخراج قانون للمسطرة المدنية يتسم بالوضوح والانسجام، ويحترم الدستور، ويستجيب لتطلعات المتقاضين ومتطلبات العدالة.
