شهد الجسم القضائي خلال سنة 2025 حركة ترقيات واسعة همت مئات القضاة العاملين بمختلف محاكم المملكة، وذلك عقب صدور قرار تنظيمي يحدد لائحة المستوفين لشروط الانتقال إلى درجات أعلى.
وحسب معطيات متطابقة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه العملية 441 قاضيا، موزعين على أربع درجات مهنية، في إطار المسار الوظيفي المعتمد داخل هرم القضاء.
وسجلت الترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة أعلى حصة عددية، بعدما شملت 233 قاضيا، ما يجعلها الفئة الأكثر استفادة ضمن هذه الدورة، ويعكس حجم التراكم المهني والخبرة التي بلغها عدد مهم من القضاة في هذه الدرجة.
في المقابل، ظلت الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية محدودة، إذ لم تتجاوز 18 قاضيا، بالنظر إلى طبيعة هذه الدرجة وما يرتبط بها من معايير دقيقة تشمل سنوات الخدمة، مستوى الأداء المهني، وحجم المسؤوليات التي يتحملها القاضي.
أما الانتقال من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، فقد شمل 38 قاضيا، موزعين على عدد من المحاكم، في سياق السير العادي للمسار المهني داخل السلك القضائي.
وبخصوص الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، فقد استفاد منها 152 قاضيا، لتكون ثاني أكبر فئة من حيث العدد، وهو ما يعكس الحركية المتزايدة داخل هذه الشريحة من القضاة.
وتندرج هذه الترقيات في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للنظام الأساسي للقضاة، بعد إخضاع ملفات المعنيين للدراسة والتأكد من استيفائهم لشروط الأهلية، على أن يتم تفعيلها عمليا تبعا للإمكانيات والاعتمادات المالية المتاحة.