شارك هشام البلاوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط في ملتقى علمي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى والتحديات القانونية والأمنية في العصر الرقمي.
خلال كلمته، شدد البلاوي على أهمية اللقاء في سياق استعداد المغرب لاستضافة فعاليات رياضية دولية كبيرة مثل كأس إفريقيا للأمم، وإبراز قدرات المملكة التنظيمية والأمنية استعدادا لكأس العالم 2030.
وأكد أن الرياضة أصبحت أداة لتعزيز القيم الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن التظاهرات الرياضية تحظى باهتمام هيئات حقوق الإنسان لتعزيز التسامح والمساواة ومحاربة التمييز والكراهية، وضمان المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.
وأشار البلاوي إلى أن نجاح أي تظاهرة رياضية مرتبط بتوفير الأمن والسلامة في الملاعب، وأن العنف الرياضي يشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات ويؤثر على إحساس المواطنين بالأمن. واستحضر التوجيهات الملكية لتعزيز السلامة في الفعاليات الرياضية.
وأكد أن المغرب يشارك في الجهود الدولية لمكافحة الممارسات الإجرامية في الرياضة من خلال الانضمام إلى اتفاقيات دولية مثل الاتفاقية الأوروبية حول عنف المتفرجين، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، واتفاقية ماكولين للوقاية من التلاعب في المنافسات الرياضية.
على المستوى الوطني، أبرز البلاوي أن المغرب سن قوانين متكاملة لتنظيم الرياضة، منها القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والقانون 09.09 الخاص بتجريم العنف في المباريات والتظاهرات الرياضية. وأوضح أن النيابة العامة تعتبر مكافحة العنف والشغب في الملاعب أولوية، مع تطبيق العقوبات الرادعة ومنع المخالفين من حضور المباريات، وتنسيق التنفيذ مع الجهات المختصة.
واختتم البلاوي بالإشارة إلى تجربة إنشاء مكاتب قضائية داخل الملاعب الكبرى، التي تتيح التدخل الفوري لمعالجة المخالفات، مع احترام شروط المحاكمة العادلة وتقليل الزمن والتكاليف، معتبرا هذه التجربة نموذجا يمكن تطويره لتعزيز أمن الرياضة وحماية النظام العام.