تقدمت المعارضة بمجلس النواب، بدعم من عدد من النواب المستقلين، بطلب إحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى المحكمة الدستورية، وذلك لفحص مدى توافقه مع الدستور. ويستند هذا الإجراء إلى الفصل 132 من الدستور، الذي يتيح لثلث أعضاء المجلس إحالة أي مشروع قانون قبل دخوله حيز التنفيذ عند وجود شبهة عدم دستوريته.
وأوضحت المعارضة أن القانون، الذي تم التصديق عليه بصيغته النهائية دون تغييرات جوهرية، يثير مجموعة من المخاوف الدستورية، أبرزها التدخل المحتمل في مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، والتمييز بين المؤسسات الإعلامية الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى التداخل بين اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أشار النواب إلى ما وصفوه بنواقص قانونية قد تؤثر على وضوح النص، والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واعتبرت المعارضة أن رفض الحكومة تبني التعديلات المقترحة يعكس محاولة للحد من دور البرلمان في عملية التشريع، معتبرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية خطوة ضرورية لتعزيز مصداقية المسار التشريعي وضمان مشروعية القانون.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية قريبا دراسة الملف، قبل إصدار قرارها الذي قد يشمل إعلان دستورية القانون كليا أو جزئيا، أو رفضه لعدم توافقه مع الدستور.
تعليقات الزوار