أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تشبثه بمواصلة خطواته الاحتجاجية، معبرا عن استيائه مما اعتبره بطئا واضحا من طرف الحكومة ووزارة الصحة في تفعيل التزامات اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مضى على توقيعه ما يقارب سنة ونصف دون أن تترجم مضامينه كاملة على أرض الواقع.
وأشار التنسيق في بلاغ توضيحي إلى أن هذا الموقف جاء نتيجة استمرار التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، ولا سيما تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية والجزء المتغير من الأجر والتعويض عن العمل في المناطق النائية، إلى جانب التعويضات الجديدة التي لا تزال معلقة.
وسجل المصدر ذاته غموضا يلف مسار تجربة المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة، مبرزا أن هذه التجربة لم تخضع بعد لأي تقييم موضوعي رغم حداثتها، كما أن آثارها لم تنعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعرب مهنيون يشتغلون داخل هذه المجموعة الصحية عن مخاوفهم من احتمال المساس بحقوقهم ومكتسباتهم المهنية، معتبرا التنسيق أن العزوف الواسع عن المشاركة في الانتخابات التي جرت في هذا الإطار يعكس حالة القلق وعدم الثقة السائدة وسط الشغيلة الصحية.
كما حذر التنسيق من توجه رسمي نحو تعميم التجربة دون التأكد من نجاعتها، ومن استمرار الضبابية التي تحيط بالأنظمة الاساسية لموظفي الوكالتين، إضافة إلى الوضع الذي وصفه بالمثير للقلق داخل وكالة الادوية.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق النقابي عن برنامج احتجاجي يشمل تنظيم وقفات محلية واقليمية بمختلف مناطق البلاد أيام الخميس 8 و15 و22 يناير 2026 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة. كما تقرر خوض إضراب وطني عام يوم الخميس 29 يناير 2026 يشمل كافة المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والادارية.
وختم التنسيق بلاغه بدعوة جميع مهنيي الصحة إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية، دفاعا عما اعتبره حقوقا عادلة ومطالب مشروعة.
تعليقات الزوار