صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 08 يناير الحالي على مشروع مرسوم جديد يقضي بإقرار مقابل مالي عن مجموعة من الخدمات التي يقدمها قطاع السياحة، خاصة تلك المرتبطة بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة للوزارة الوصية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هذا النص التنظيمي يرمي الى تقنين الاستفادة من خدمات التكوين والخبرات التي توفرها هذه المؤسسات، عبر اعتماد تعريفة مالية تطبق على الخدمات المقدمة لفائدة الادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، اضافة الى جهات اخرى.
ويهدف مشروع المرسوم الى تأطير هذا النوع من الخدمات من الناحية القانونية والمالية، بما ينسجم مع طبيعتها التكوينية والمهنية، ويساهم في عقلنة تدبير الموارد وتحسين جودة العرض التكويني في مجالات الفندقة والسياحة.
ويأتي هذا الاجراء في سياق سعي الحكومة الى تنظيم مختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات الوزارية، وضمان وضوح الاطار القانوني المؤطر لها، مع تعزيز النجاعة والشفافية في تدبير المرافق العمومية.