أكدت الحكومة ان مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يستكمل بعد جميع مراحله التشريعية رغم المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي مع الاخذ بعدد من الملاحظات المسجلة بشانه. واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي اعقب انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس 8 يناير 2026 ان النقاش سيظل متواصلا بخصوص هذا النص الى غاية استنفاد مسطرة المصادقة البرلمانية.
وجاء هذا التوضيح في وقت يشهد فيه قطاع العدالة توترا ملحوظا بسبب خوض هيئات المحامين اضرابا وطنيا لمدة يومين ادى الى توقف عدد من جلسات المحاكم. ويعبر المحامون من خلال هذه الخطوة الاحتجاجية عن رفضهم لما يعتبرونه تعاملا احاديا مع مشروع القانون وعدم التفاعل الجدي مع مقترحاتهم وملاحظاتهم المهنية.
وفي السياق ذاته عبرت فعاليات حقوقية ومهنية ومدنية عن قلقها من مضامين بعض مواد المشروع مطالبة بسحبه واعادته الى طاولة الحوار. وترى هذه الاطراف ان الصيغة الحالية للنص قد تطرح اشكالات تمس توازنات المهنة وتنعكس على ضمانات الدفاع وشروط المحاكمة العادلة مما يستدعي نقاشا وطنيا واسعا يشارك فيه مختلف المتدخلين قبل الحسم النهائي في القانون.
تعليقات الزوار