أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن انطلاق سلسلة من المبادرات النضالية، ردًا على ما وصفته بمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة بطريقة أحادية، بعيدا عن روح التشاور التي سبق الاتفاق عليها بعد الوساطة البرلمانية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية، عقب اجتماع انعقد اليوم الجمعة 9 يناير بالرباط، أن هذه التحركات تأتي في إطار متابعة الحكومة لمشروع القانون ودراسة الإجراءات المناسبة لمواجهة ما وصفته الجمعية بتجاوزات في آليات الحوار مع الهيئات المهنية.
وأكد البيان على أهمية تعبئة جميع المحامين والمحاميات حول المؤسسات المهنية ومجالس الهيئات، حفاظا على مصالح المهنة المشتركة وضمانا لاستقلاليتها، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا جماعيا موحدا.
وتشمل الخطوات المخطط لها تنظيم ندوة وطنية في العاصمة بتاريخ 15 يناير الجاري، إلى جانب تنفيذ عدة محطات احتجاجية تتضمن توقفا مؤقتا عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16، و20 و21، و28 و29 من الشهر ذاته.
كما أشار المكتب التنفيذي إلى التحضير لوقفة وطنية سيُعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، داعيا كافة المحامين والمحاميات إلى الاستعداد للمشاركة في تحركات قد تشمل توقفا شاملا عن تقديم الخدمات المهنية وفقًا لما ستقرره الجمعية لاحقا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار نضالي مسؤول، يهدف إلى حماية استقلالية المهنة وضمان مقوماتها الدستورية والمؤسساتية، بما يعكس الالتزام بخدمة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.