دخلت ابتداء من فاتح يناير الجاري، إجراءات رسمية لسحب بعض الأوراق النقدية من التداول بالمغرب، وفق مرسوم جديد أصدره بنك المغرب. ويشمل القرار أوراقا بنكية من فئات متعددة كانت متداولة منذ عقود.
وينص المرسوم على أن الأوراق النقدية التي لم تعد لها قوة قانونية ابتداء من هذا التاريخ تشمل فئات: 10، 20، 50، 100، و200 درهم، والمرتبطة بمرسومات سابقة صدرت ما بين 1987 و1996.
ويتيح القرار لمواطني المغرب استبدال هذه الأوراق المسحوبة دون قيود، من خلال جميع المؤسسات البنكية وبنك المغرب، وذلك حتى نهاية سنة 2030، لتسهيل الانتقال إلى التعامل بالأوراق البنكية الحديثة وضمان سلاسة التداول النقدي في السوق.