في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار المالي وتسهيل اندماج الحلول الرقمية في القطاع البنكي، كشف بنك المغرب عن إصدار دليل جديد مخصص لتكنولوجيا المال (Fintech)، يحدد المسار الذي ينبغي على المشاريع المبتكرة اتباعه للوصول إلى السوق الرسمية.
هذا الدليل، الصادر الأسبوع الماضي، يأتي في وقت يشهد فيه القطاع المالي العالمي تسارعاً ملحوظاً نحو الرقمنة، مع تزايد الحاجة إلى أطر تنظيمية متوازنة تحفز الابتكار دون المساس بالاستقرار المالي وحماية المستهلكين. ويعكس الإصدار رغبة البنك المركزي في جعل المغرب بيئة جاذبة للمقاولات الناشئة وتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وآمنة.
ويقدم الدليل خطوات عملية واضحة تشمل تطوير الأفكار، واختبار الحلول الرقمية، وصولاً إلى استكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. كما يوضح آليات التواصل مع بنك المغرب وبرامج الدعم التنظيمي والتقني، ما يسهم في تبسيط المساطر وتقليص العقبات أمام المبادرات الجديدة.
ويركز الدليل على إيجاد توازن بين الابتكار والالتزام بالقوانين، خصوصاً في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية البيانات الشخصية، وضمان شفافية العمليات المالية. ويؤكد البنك أن التوسع في التكنولوجيا المالية لا يعني التخفيف من متطلبات الحوكمة والأمان، بل يأتي ضمن خطة تدريجية تحافظ على ثقة المواطنين واستقرار النظام المالي.
كما يسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع حلول رقمية في مجالات الدفع الإلكتروني، والخدمات البنكية عن بُعد، والتمويل التشاركي، والتأمين الرقمي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقليص الفجوات في الوصول إلى الخدمات البنكية، خاصة في المناطق الأقل استفادة والفئات غير المهيكلة.
ويعكس الدليل أيضاً استراتيجية أوسع للسلطات النقدية لتجعل المغرب منصة إقليمية للتكنولوجيا المالية، قادرة على استقطاب الاستثمارات والكفاءات، ومواكبة التحولات الرقمية على المستويين الإفريقي والدولي، مع توظيف الابتكار كرافعة للنمو وخلق فرص العمل.
بهذا الإصدار، يرسل بنك المغرب رسالة واضحة إلى جميع الفاعلين في القطاع المالي مفادها أن الرقمنة لم تعد خياراً ثانوياً، بل أداة استراتيجية لبناء منظومة مالية متطورة، منظمة، وشاملة، قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.