قررت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الجمعة 9 يناير 2026، تأجيل النظر في قضية أحمد قيلش وآخرين، المتابعين في الملف المعروف إعلاميا بـ”بيع شهادات الماستر”، إلى جلسة 16 يناير الجاري.
وجاء هذا التأجيل بعد طلب دفاع المتهم، الذي طالب بمهلة إضافية لإعداد مرافعته، خاصة بعد نقل موكله من سجن آيت ملول إلى سجن الوداية لمواصلة الإجراءات القانونية المرتبطة بمحاكمتهم.
وشهدت الجلسة تعزيز هيئة الدفاع بانضمام عدد من المحامين من هيئة أكادير، إلى جانب أسماء أخرى دافعت عن أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي السابق بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر.
المتهمون يواجهون اتهامات تتعلق بالاشتراك في الاتجار غير المشروع بالشهادات الجامعية، ما أثار منذ البداية جدلاً واسعاً داخل الوسط الأكاديمي وأوساط الرأي العام حول مصداقية التعليم العالي ونزاهة الشهادات الجامعية في المغرب.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية قد قررت في جلسة سابقة أواخر دجنبر الماضي تأجيل القضية لنفس الأسباب، قبل أن تؤكد الهيئة القضائية ضرورة تأجيلها مجددا حتى يكون الدفاع جاهزا لاستئناف أطوار المحاكمة في 16 يناير.