فرنسا تشدد شروط الاندماج باعتماد امتحان مدني للأجانب قبل الإقامة والجنسية

شرعت السلطات الفرنسية في تفعيل مسطرة جديدة تجعل اجتياز امتحان خاص بالمعرفة المدنية شرطا اساسيا امام الاجانب الراغبين في الحصول على اقامة دائمة او التقدم بطلب الجنسية، وذلك مع بداية السنة الجارية، ضمن توجه رسمي يهدف الى تشديد شروط الاندماج داخل المجتمع الفرنسي.
ومع مطلع يناير، استقبلت مراكز امتحان معتمدة من طرف وزارة الداخلية عددا من المترشحين من جنسيات مختلفة، حيث خضعوا لاختبار يقيس مدى استيعابهم لاسس الدولة الفرنسية، من تاريخها وجغرافيتها، الى قيمها الثقافية ونظامها المؤسساتي والاطار القانوني المنظم للحياة العامة.
ويعتمد الامتحان على صيغة اسئلة متعددة الخيارات، يصل عددها الى اربعين سؤالا، تجمع بين محاور نظرية واخرى تطبيقية تحاكي وضعيات قانونية واجتماعية. ويتعين على المترشح تحقيق حد ادنى من الاجابات الصحيحة لاجتياز الاختبار، داخل مدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة ارباع الساعة، مع اختلاف مستوى الصرامة بحسب نوع الملف الاداري، سواء تعلق الامر بالاقامة طويلة الامد او طلب اكتساب الجنسية.
عدد من المشاركين اعتبروا ان الشق التطبيقي يمثل التحدي الاكبر، خاصة الاسئلة التي تتناول قضايا حساسة مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية والحقوق والواجبات. احد المترشحين، وهو موظف في القطاع البنكي من اصول افريقية، اشار الى ان بعض الاسئلة بدت غير متوقعة، خصوصا تلك المتعلقة بمبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، رغم تمكنه من تجاوز الامتحان بنتيجة مرتفعة.
في السياق نفسه، رأت مترشحة اخرى من اصول شرق اوسطية ان بعض الصياغات تحمل قدرا من الالتباس، لا سيما الاسئلة المرتبطة بالعلمانية، معتبرة ان الفهم الدقيق لهذا المبدأ يقتضي التمييز بين ما يفرض على الموظف العمومي وما يضمنه القانون للمواطنين والمقيمين.
وبينما يجمع عدد من المترشحين على اهمية اتقان اللغة الفرنسية كعنصر اساسي للاندماج، اثير نقاش حول عدالة تطبيق المعايير، خاصة في ظل حالات معروفة لشخصيات اجنبية حصلت على الجنسية رغم ضعف مستواها اللغوي.
في المقابل، عبرت هيئات مدنية عن مخاوفها من الاثار الاجتماعية والقانونية لهذا التوجه. واعتبرت مسؤولة باحدى الجمعيات الداعمة للمهاجرين ان مستوى الاختبار لا يراعي اوضاع اشخاص قدموا من بيئات تعليمية هشة، مشيرة الى ان بعض الاسئلة بعيدة عن واقعهم اليومي. كما حذرت من ان اخفاق مقيمين منذ سنوات طويلة في تجاوز هذا الامتحان قد يدفعهم نحو وضع قانوني غير مستقر، بما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية وانسانية.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد