شهد قصر العدالة بالرباط مؤخرا تطورا قضائيا خطيرا، بعد تقديم شرطي متدرب أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للاشتباه في تورطه في قضية اتجار بالقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن وابتزازهن.
وجاء تقديم الموقوف بعد تحقيق أولي أجراه رئيس الغرفة الرابعة للتحقيق، حيث أصدر قاضي التحقيق قرارا بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، في ظل اتهامات تتعلق باستدراج أكثر من 14 قاصرة وإقحامهن في أوضاع جنسية مثيرة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المشتبه به، من مواليد عام 2000، استغل موقعه كشرطي متدرب في مدرسة التكوين بطنجة للقيام بأنشطة جرمية، شملت استدراج القاصرات بالتحايل والتهديد، قبل أن يتم تسريب فيديو لإحدى الضحايا التي رفضت الامتثال لمطالبه، ما دفعها للجوء إلى القضاء.
وكشف البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك بالرباط، أن الاعتداءات شملت قاصرات من الصخيرات ومحيطها، حيث كان المشتبه به يراقب الفتيات، خاصة من الأسر الهشة، ويقنعهن بالذهاب معه إلى شقق خاصة في الصخيرات والرباط.
كما تمكنت مصالح التحقيق من تحديد الوسيط الذي كان يؤجر الشقق للشرطي المتدرب، والذي مثُل بدوره أمام النيابة العامة وحصل على السراح المؤقت مع استدعائه للاستماع إليه في فبراير المقبل، بعد أن نفى أي معرفة مسبقة بنوايا المشتبه به.
وأظهرت المعطيات أن الموقوف كان يقدم لبعض ضحاياه مبالغ بسيطة لتغطية تنقلاتهن، بينما لم يكن على علم منهن بأنه يقوم بتصويرهن في أوضاع جنسية، ما يضاعف حجم الانتهاكات المرتكبة ويضع القضية ضمن أخطر ملفات الاتجار بالقاصرات في المنطقة.