أعلنت الولايات المتحدة أنها ألغت أكثر من مئة ألف تأشيرة خلال عام واحد منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، في أكبر رقم يسجله هذا النوع من الإجراءات خلال سنة واحدة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه العملية شملت نحو ثمانية آلاف تأشيرة للطلبة و2500 تأشيرة مهنية، بسبب تورط أصحابها في مخالفات قانونية متنوعة. ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى سحب التأشيرات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، القيادة تحت تأثير الكحول، الاعتداءات والسرقات.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الهدف الرئيسي هو حماية المواطنين الأمريكيين وضمان احترام السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات الملغاة ارتفع بنسبة 150 في المئة مقارنة بعام 2024.
في خطوة متصلة، أطلقت الوزارة مركزا لمراقبة الالتزام بالقوانين من قبل الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، بما يسمح بإلغاء التأشيرات بسرعة إذا تبين أن حاملها يشكل خطرا على السلامة العامة. كما تم تعزيز إجراءات التحقق عند منح التأشيرات، شاملة مراجعة منشورات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي.
تندرج هذه الخطوات ضمن سياسة أوسع لمكافحة الهجرة غير القانونية، حيث أعلنت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي عن ترحيل أكثر من 605 آلاف شخص، فيما غادر نحو 2.5 مليون آخرون البلاد طواعية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز مراقبة دخول الأجانب والتأكد من التزامهم بالقوانين الأمريكية، مع التركيز على حماية الأمن الداخلي والسيادة الوطنية.