جددت مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لوحدة المغرب الترابية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها اطارا واقعيا وعمليا لتسوية قضية الصحراء المغربية في اطار السيادة الوطنية للمملكة.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين الى مملكة البحرين خلال الفترة الممتدة من 12 الى 16 يناير الجاري وذلك بدعوة من رئيس مجلس الشورى البحريني حيث عبر الطرف البحريني عن ترحيبه بقرار مجلس الامن رقم 2797 الصادر في 31 اكتوبر 2025 معتبرا اياه خطوة اساسية في اتجاه حل واقعي قابل للتنفيذ.
واكد البيان ان هذه الزيارة تندرج ضمن الدينامية المتواصلة لتعزيز علاقات الاخوة والتعاون التي تجمع البلدين والتي تستند الى توجيهات قيادتي المملكتين وحرصهما المشترك على توطيد الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.
وشدد الجانبان على ان المباحثات التي جرت خلال الزيارة عكست متانة الروابط التاريخية التي تجمع البحرين والمغرب والتي تقوم على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الاقليمي او الدولي.
كما نوه الطرفان بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الثنائية وبالدور المتنامي الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في دعم التعاون البرلماني وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم المصالح العليا للبلدين.
وفي هذا السياق اكد رئيس مجلس الشورى البحريني ان العلاقات بين المملكتين تقوم على اسس راسخة من الاخوة والشراكة مشيدا بالدور الذي يضطلع به المغرب في دعم الحوار البرلماني العربي والافريقي واحتضانه لعدد من اللقاءات البرلمانية الهادفة الى توسيع مجالات التعاون المشترك.
من جانبه ثمن رئيس مجلس المستشارين المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين على الصعيد الاسيوي ودورها الفاعل في تعزيز العمل البرلماني الاقليمي معبرا عن تقديره لتوليها رئاسة الجمعية البرلمانية الاسيوية ابتداء من يناير 2026 ومؤكدا ان هذه المحطة ستشكل فرصة لدفع التعاون البرلماني داخل القارة.
واعرب المسؤول المغربي عن رغبته في تطوير جسور التعاون البرلماني بين افريقيا واسيا انسجاما مع الموقع الاستراتيجي للمملكة وعمقها الافريقي واستعدادها للانخراط في دعم الحوار جنوب جنوب وتعزيز الشراكات البين اقليمية.
واختتمت المباحثات بتاكيد الجانبين عزمهما على مواصلة العمل المشترك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتنسيق المواقف داخل المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية بما يسهم في خدمة القضايا المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين المغربي والبحريني نحو مزيد من التقدم والازدهار.