نيشان الآن
أعلن “محمد عبد النباوي” الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء الثلاثاء 13 يناير 2026، عن حصيلة مفصلة لعمل المجلس خلال السنة الماضية، همت مجالات التخليق والتفتيش والتأديب، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي للمجلس.
وفي جانب التخليق، أكد “عبد النباوي” أن المجلس واصل تفعيل أوراشه الاستراتيجية عبر عمل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، التي نظمت عدة لقاءات جهوية، وقامت بالتأطير الفردي لحالات خاصة أحيلت عليها، إلى جانب اشتغالها على حسن تطبيق مدونة الأخلاقيات ومواكبة أداء مستشاري الأخلاقيات.
وحسب ذات المتحدث، فإن المفتشية العامة أنجزت تفتيشات شملت 26 محكمة، وأحالت إلى المجلس 19 تقريرا إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، كما أعدت 177 تقريرا بخصوص قضايا كلفت بها، إضافة إلى إنجاز 24 بحثا في إطار حماية استقلال القضاة، كما تابعت أيضا تقارير التفتيش اللامركزي التي أنجزها المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئناف لفائدة محاكم الدرجة الأولى التابعة لدوائرهم القضائية، في سياق تتبع انتظام الأداء القضائي واحترام الضوابط المهنية.
وفي الشق التأديبي، كشف “عبد النباوي” أن المجلس بت خلال ذات الفترة في 67 ملفا تأديبيا شملت 119 قاضيا، حيث تقرر عدم مؤاخذة 51 قاضيا، مقابل مؤاخذة 68 قاضيا بعقوبات تأديبية مختلفة، من بينها إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، واتخاذ عقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاض واحد، إضافة إلى الإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضيا، فيما صدرت في حق باقي القضاة المؤاخذين عقوبات من الدرجة الأولى.
وتعكس هذه الحصيلة، وفق المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب، استمرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اعتماد آليات التخليق والمراقبة والتأديب، في إطار حماية استقلال القضاء وضمان احترام القيم الأخلاقية والمهنية داخل الجسم القضائي.
نيشان الآن
