من المقرر أن تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، اليوم الجمعة 16 يناير 2026، جلسة جديدة لمحاكمة ستة أشخاص متابعين في قضية فساد أكاديمي أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين الوطني والدولي.
الملف يتعلق بالاشتباه في ارتكاب جرائم تتضمن الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ لمنح شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية. وتشمل قائمة المتهمين أستاذا جامعيا بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته محامية متدربة، وموظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله محاميا متدربا، إلى جانب موظف وموثق، بعد أن توصل قاضي التحقيق إلى دلائل تشير إلى تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت شبكة مشبوهة تعمل على تسهيل منح شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية، ما أثار صدمة كبيرة في الأوساط الأكاديمية والقانونية نظرا لحساسية المناصب المرتبطة بالمتهمين.
بعد استنطاقهم، قرر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع فرض تدابير مراقبة قضائية تشمل منعهم من مغادرة البلاد وسحب جوازات سفرهم.
ويشغل الأستاذ الجامعي المعتقل سابقا مهاما حزبية بعمالة أكادير إداوتنان، كما تولى مناصب أكاديمية بمدينة آسفي، ويشتبه في استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل منح شهادات عليا مقابل مبالغ مالية.