في وقت يحصد فيه المغرب اعترافات دولية متوالية بمغربية صحرائه، وتتحول أقاليمه الجنوبية إلى ورش تنموي مفتوح، تصرّ بعض الجهات الإسبانية المرتهنة للأجندة الجزائرية، وعلى رأسها وجوه معروفة بعدائها التاريخي للمملكة الذي تجسده في ممارسة “الاستعراض السياسي” الفج.
فمحاولات التسلل إلى التراب الوطني بعباءة “حقوقية” مسمومة ليس عملا مدنيا، بل هو اختراق سياسي مفضوح يهدف إلى إحياء أطروحات انفصالية متهالكة لفظها التاريخ، خاصة وأن المملكة المغربية باتت تمارس حقها السيادي الكامل في حماية وحدتها الترابية، تؤكد للعالم أجمع أن زمن “الابتزاز الإيديولوجي” قد ولى، وأن السيادة الوطنية ليست تهمة تبررها التقارير الجاهزة، بل هي الثابت الذي لا يقبل المساومة ولا المزايدة.
وفي هذا الإطار، يرى الفاعل السياسي، الدكتور عبد القادر بريهوما السباعي، أن محاولات بعض الدوائر السياسية و” الحقوقية” الإسبانية المعروفة بعدائها الصريح للوحدة الوطنية للمملكة المغربية، مجرد تسويق لرواية مضللة حول الصحراء المغربية، عبر “وفود” مشبوهة لا تخفي ارتباطها بأطروحات انفصالية متهالكة فقدت مصداقيتها داخل المنتظم الدولي.
كما كشف عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، أن الأمر هذه المرة، “يتعلق بوفد يضم كلًا من الانفصالي كارميلو راميريز،إلى جانب عضوي بوديخوس سانتانا بيريرا و فرناندو رويز بيريز ، وهي أسماء معروفة بانخراطها في تيارات إيديولوجية معادية للمملكة المغربية، تحاول استغلال غطاء “حقوق الإنسان” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، بعيدة كل البعد عن أي عمل حقوقي جاد أو محايد”.
كما شدد الدكتور بريهوما، أن المغرب باعتباره دولة ذات سيادة كاملة على أقاليمه الجنوبية، “يمارس حقه القانوني والشرعي في تنظيم دخول الأجانب إلى ترابه الوطني، ومنع أي وفد يعلن مسبقًا عداءه للوحدة الوطنية أو يشتغل بمنطق الاستفزاز السياسي وفق أجندة جزائرية. فالسيادة ليست تهمة، وحماية الأمن والاستقرار ليست انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل واجب تمارسه جميع الدول، بما فيها إسبانيا نفسها”.
والأخطر في خطاب حلفاء البوليساريو، هو الإصرار المتعمد على توصيف الصحراء المغربية بـ”الجزء المحتل”، في تجاهل تام للتطورات الكبرى التي عرفها هذا الملف، وعلى رأسها الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، وافتتاح القنصليات العامة في العيون والداخلة، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي، الجاد وذي المصداقية تحت السيادة المغربية، (حسب ذات التصريح).
وبخصوص الادعاء بوجود “إقليم مغلق”، أوضح المصرح نفسه الواقع الميداني يفند هذه الإدعاءات، إذ تستقبل الأقاليم الجنوبية سنويً وفودا دبلوماسية رسمية، ومستثمرين دوليين، ومنظمات أجنبية تحترم القانون المغربي وتشتغل في إطار مؤسساتي مسؤول، بعيدا عن منطق الاستفزاز وتسييس الحقوق.
وخلص المنسق الجهوي لحزب النخلة،إلى أن “الصحراء المغربية ليست موضوعا للمزايدة الإيديولوجية، ولا ساحة لتصفية حسابات سياسية داخلية في إسبانيا أو جزر الكناري”، ومؤكدا “أنها جزء لا يتجزأ من الوطن، وتنميتها، واستقرارها، وضمان حقوق ساكنتها، يتم من داخل المؤسسات الوطنية وبمشاركة فعلية لأبنائها، وليس عبر وفود منحازة وممولة من الجزائر يقودها أشخاص مثل كارميلو راميريز ومن يدور في فلكه، ممن يأتون بأجندات جاهزة وأحكام مسبقة. ومن ثم، فإن بلدنا سيظل منفتحًا على كل تعاون جاد ومسؤول، لكنه في المقابل، لن يقبل أبدًا المساس بسيادته أو استغلال قضايا حقوق الإنسان كحصان طروادة لضرب وحدته الوطنية”.
