في ظل تضارب الأرقام الأخيرة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أطلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنذارا مبكرا حول مخاطر تهدد استدامة نظام المعاشات.
وأكدت المنظمة العمالية، في بيان لها، أن الوضع الحالي يتطلب إصلاحًا عاجلًا يشمل تعزيز القدرات القانونية والبشرية للصندوق، وتوسيع قاعدة المنخرطين دون تحميل العمال أي أعباء إضافية، مع تحميل الحكومة مسؤولياتها لضمان معاشات تحفظ كرامة الشغيلة.
وشددت النقابة على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الهيئات الحكومية، وعقلنة استثمار مدخرات العمال بهدف تحسين العائد المالي، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة واضحة ودورية لإعادة تقييم المعاشات بما يحمي القدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي الحقوق.
وحذر ممثلو الشغيلة من أن أي تأخير في الإصلاحات قد يؤدي إلى عجز مالي جزئي أو كامل للصندوق، مؤكدين أن معالجة هذا الخلل باتت ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار الضمان الاجتماعي بالمغرب.
كما اعتبرت الكونفدرالية أن الاجتماع الرابع للجنة التقنية يمثل فرصة حاسمة لإعادة ضبط مسار الإصلاح، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لتفادي أي أزمات محتملة قد تؤثر على حقوق العمال.
تعليقات الزوار