سجلت واردات فرنسا من الملابس خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 19.83 مليار أورو، بارتفاع سنوي طفيف بلغ 1 في المائة، في مؤشر على استمرار الطلب النسبي داخل السوق الفرنسية رغم التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية.
وفي هذا السياق العام، واصل المغرب حضوره ضمن كبار موردي الملابس إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت معطيات الجمارك الفرنسية ومعهد الأزياء الفرنسي (IFM) حفاظه على موقع متقدم داخل السوق، بالرغم من المنافسة القوية التي تفرضها الدول الآسيوية في الفئات منخفضة التكلفة.
وبلغت قيمة صادرات الملابس المغربية نحو السوق الفرنسية حوالي 734.5 مليون أورو خلال الفترة نفسها، مسجلة تراجعا محدودا بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، دون أن يؤثر ذلك على ترتيب المغرب، الذي احتل المركز الثامن ضمن قائمة أكبر مزودي فرنسا بالملابس، متقدمًا على دول صناعية كبرى من بينها الصين وبنغلاديش وإيطاليا وتركيا.
ويرجع مهنيون في قطاع النسيج هذا الأداء إلى عوامل بنيوية، أبرزها اعتماد المغرب على إنتاج يتميز بالجودة ويستفيد من مواد أولية أوروبية، إلى جانب القرب الجغرافي الذي يسمح بسرعة الاستجابة لطلبات السوق، فضلاً عن التطور المتواصل لسلاسل الإنتاج المحلية، ما عزز تنافسية العرض المغربي داخل الفضاء الأوروبي.
