كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون جديد يهم معالجة أزمات البنوك وتعزيز حماية الودائع، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 87.21 الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى مراجعة بعض مقتضيات القانون الأساسي لبنك المغرب. وقد قدم بنبراهيم هذا النص نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار مواصلة تنزيل إصلاحات القطاع المالي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يندرج ضمن مخرجات برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2015، والذي أفضى إلى ضرورة تحيين الإطار القانوني المؤطر لتدبير الأزمات البنكية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها النظام المالي على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تروم بالأساس تعزيز صلاحيات سلطة التقنين في مجال المراقبة والتدخل المبكر، إلى جانب إرساء آليات جديدة للتقويم تتيح التعامل بفعالية مع الاختلالات المحتملة داخل المؤسسات البنكية.
وأضاف أن النص الجديد يسعى كذلك إلى إحداث منظومة خاصة لتسوية الأزمات التي قد تواجه بعض مؤسسات الائتمان، خصوصا تلك التي تشكل مخاطر نظامية أو تتمتع بأهمية خاصة داخل المنظومة المالية، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية أموال المودعين.
وأكد بنبراهيم أن هذا التوجه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاستقرار المالي، ويعكس حرص السلطات العمومية على تحصين القطاع البنكي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية أو بحقوق الزبناء.
تعليقات الزوار