استدعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس المدير العام السابق للشركة العامة العقارية بعد تغيب مستمر عن جلسات محاكمته، في قضية تعود إلى أكثر من عشر سنوات. الجلسة الأخيرة كانت السابعة في إطار إعادة النظر بعد قبول محكمة النقض طلب الطعن في حكم سابق صدر بحقه، يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية.
المحكمة اضطرت إلى استدعاء غنام عبر النيابة العامة، إلى جانب متهمين آخرين لم يحضروا جلساتهم، في حين سبق أن أصدرت إجراءات غيابية بحق خمسة من المتابعين ضمن 27 شخصًا في الملف، الذي يتعلق باختلالات مشروع تجزئة بادس بالحسيمة.
من بين المتابعين البارزين في القضية أنس لهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، الذي أدين بسنة حبسا وغرامة مماثلة لزميله، وحضر الجلسة بعد غياب متكرر رغم محاولات المحكمة استدعائه.
قررت الغرفة تأجيل النظر في الملف إلى 23 فبراير المقبل لاستكمال استدعاء غنام والمتغيبين، وإجراء المسطرة الغيابية بحق المتهمين الخمسة، بعدما أعيد عرض الملف أمام المحكمة بعد نقض الحكم السابق.
تعود جذور القضية إلى عام 2013، حين تم فتح تحقيقات بأوامر قضائية بناءً على شكايات تلقاها الملك خلال زيارته للحسيمة، أبرزها شكايات من عمال مهاجرين تفيد بوجود تجاوزات واختلالات في إنجاز المشروع الكبير، قبل إحالة الملف على الوكيل العام بفاس من قبل الفرقة الوطنية.
وكانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بفاس قد أصدرت في 4 فبراير 2020 حكماً بإدانة غنام والعلمي بجنحة “التصرف في مال غير قابل للتفويت بسوء نية وإضرار بمن سبق له التعاقد معه”، بينما تم تبرئة بقية المتهمين وعددهم 25 شخصا.
تعليقات الزوار