ناقشت الحكومة يوم أمس الاثنين 20 يناير الجارب مع ممثلي المركزيات النقابية وأطراف من منظومة الحوكمة سبل وضع حد للاختلالات التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، وذلك خلال لقاء تشاوري احتضنته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
الاجتماع، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، عرف مشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب فاعلين في مجال الحكامة، حيث جرى التوقف عند عدد من التجاوزات المسجلة في القطاع، وفي مقدمتها خرق مدة العمل القانونية، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن المساس بحقوق اجتماعية يضمنها التشريع الجاري به العمل.
وخلال اللقاء، شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تعتبر صون كرامة الأجراء واحترام حقوقهم الاجتماعية من الثوابت التي لا تقبل التهاون، مبرزا أن إصلاح هذا القطاع يندرج ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، القائم على مبادئ العدالة والمساواة وتحسين ظروف الشغل.
كما تم التطرق إلى مستجدات المنصة الرقمية “الحياة المهنية”، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع المسار المهني للأجراء، حيث أكد كاتب الدولة أن إشراك المركزيات النقابية وممثلي الحوكمة في تطوير هذه الآلية يعد خطوة أساسية قبل الشروع في تفعيلها بشكل رسمي.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين، من أجل بلورة تصور عملي يعالج الإشكالات القانونية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، ويضمن احترام الحقوق الأساسية للعاملين به، في أفق إرساء مناخ مهني أكثر إنصافا واستقرارا.
