في خطوة أثارت جدلا واسعا بين المهندسين الغابويين، عبّر العديد من الأطر عن استيائهم من استبعاد جمعية خريجي المدرسة الوطنية للغابات من عملية صياغة النسخة المعدلة للنظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات. الجمعية، التي تمثل هذه الفئة منذ عقود، لم تُدعى للمشاركة، وهو ما اعتبره المهندسون تجاوزاً لمبادئ التشاور والتمثيل المهني.
ويأتي هذا الإقصاء في وقت يُولي فيه المهندسون الغابويون مهاماً سيادية وحساسة تتعلق بحماية الثروة الغابوية وإدارة الموارد الطبيعية، مع محدودية قانونية تمنعهم من الانخراط النقابي، ما يجعل مشاركتهم في رسم السياسات المهنية أكثر أهمية. حتى الآن، لم يتسن للمهندسين الاطلاع على النسخة النهائية أو المحينة للنظام الأساسي، ولم يُعرف ما إذا كانت مقترحاتهم السابقة قد أُخذت بعين الاعتبار.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى تطبيق مقاربة المشاركة التشاورية المنصوص عليها دستوريا، خصوصا في إصلاح يمس الوضعية القانونية والمهنية لفئة مركزية في قطاع البيئة والغابات.
على إثر ذلك، وجهت أسئلة رسمية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول معايير اختيار المستشارين في هذا الإصلاح، وخطط الوزارة لضمان إشراك فعلي وشفاف للمهندسين قبل عرض النص على مجلس إدارة الوكالة، لضمان شرعية وعدالة النظام الجديد.
ويأمل المهندسون الغابويون أن تؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز حقوقهم المهنية وضمان تمثيلهم العادل، بما يتوافق مع روح الإصلاح وحساسية المهام التي يقومون بها.
