صادق مجلس المستشارين اليوم الأربعاء 21 يناير الحالي على مشروع قانون رقم 59.21، المخصص لتنظيم منظومة التعليم المدرسي في المغرب، بعد تصويت الأغلبية لصالحه. وقد جاء التصويت مع موافقة 21 مستشارًا، ومعارضة خمسة وامتناع ستة آخرين عن المشاركة في التصويت.
القانون الجديد يأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة لمنظومة التربية والتكوين، ويهدف إلى إرساء مدرسة مغربية حديثة، تركز على تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مع رفع مستوى الجودة التعليمية بشكل عام، بما يسهم في تطوير الكفاءات الفردية ودعم تقدم المجتمع.
كما يشمل المشروع تحديث الأحكام القانونية المتعلقة بالإلزامية التعليمية والتعليم الأولي والتعليم الخصوصي، استجابة لما جاء به القانون الإطار رقم 51.17، وذلك لضمان توافق التشريع مع الأهداف الإصلاحية الوطنية طويلة المدى.
ويضع القانون إطارا موحدا للمدرسة المغربية، ويسعى إلى توسيع شبكة المؤسسات التعليمية وتحسين التعلمات الأساسية، مع تقليص الفوارق بين المتعلمين في مختلف مناطق البلاد. كما يعالج قضايا الاكتظاظ في بعض الفصول ويضع ضوابط واضحة للتعليم الخصوصي، إلى جانب تعزيز التعددية الثقافية واللغوية وتوسيع الفرص التعليمية في المناطق القروية والجبلية.
من جانب آخر، دعا عدد من الفرق البرلمانية إلى تعزيز جودة التعليم في جميع المؤسسات وضمان توافر الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة على المستوى الوطني، بينما اعتبرت بعض الفرق أن القانون في صيغته الحالية لم يقدم ضمانات كافية لتعزيز التعليم العمومي المجاني وحمايته من منطق السوق والتخصيص.
ويأتي هذا القانون ضمن مساعي مستمرة للنهوض بالقطاع التعليمي، مع التركيز على تحسين ظروف العمل في المناطق النائية وتوفير الدعم اللازم للموظفين، بما يساهم في تحقيق الإصلاح التربوي المستدام ورفع مستوى التعليم في المغرب.
