أعلنت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية عن تخصيص ميزانية استثمارية تقارب 660 مليون درهم لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية اللوجيستيكية في مختلف مناطق المملكة.
جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي انعقد يوم أمس الأربعاء 21 يناير الحالي بالرباط برئاسة وزير النقل واللوجستيك، حيث تم استعراض استراتيجيات تعزيز التنافسية اللوجيستيكية ومواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأكد الوزير أن قطاع اللوجستيك يحظى بدعم ملكي مستمر، باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة على صعيد الجهات المختلفة.
وعلى صعيد الإنجازات، شهدت سنة 2025 انطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى، منها تسويق أراضٍ مهيأة ضمن المنطقة اللوجيستيكية القليعة جنوب أكادير، لتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع العقاري اللوجيستي. كما بدأت أعمال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح-النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة 70 هكتارًا، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة لزناتة.
وتشكل هذه المشاريع جزءًا من المحور اللوجيستيكي زناتة-النواصر، وتستهدف تنظيم تدفقات البضائع وتقليص النقص في المساحات المخصصة للأنشطة اللوجيستيكية في جهة الدار البيضاء-سطات. كما تعمل الوكالة على تطوير مناطق جديدة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، لا سيما جهة الداخلة-وادي الذهب.
في إطار دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أدرجت الوكالة قطاع اللوجستيك ضمن ميثاق الاستثمار الخاص بهذه الفئة، وأطلقت برنامج “PME Supply Chain” للفترة 2025-2029، الذي يقدم دعما فنيا وماليا للفاعلين اللوجيستيين، ويركز على التحول الرقمي وتحسين استدامة سلاسل الإمداد.
كما خصص الاجتماع لاستعراض حصيلة الوكالة لعام 2025 والمصادقة على خطة عملها وميزانيتها لسنة 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة، في خطوة تعكس إرادة تعزيز النمو اللوجيستيكي في المملكة.
