حسمت المديرية العامة للضرائب الجدل القائم بخصوص كيفية احتساب واجبات التسجيل المرتبطة بعملية ما يعرف بـ“فرز النصيب” في العقارات المشاعة، وذلك من خلال توضيح رسمي صدر بتاريخ 12 يناير 2026.
وأوضحت المديرية أن بعض المصالح كانت تعتمد، في وقت سابق، احتساب واجبات التسجيل على القيمة الإجمالية للعقار موضوع القسمة، وهو ما اعتبرته مقاربة غير دقيقة، باعتبار أن فرز النصيب لا يرقى إلى مستوى البيع، وإنما يقتصر على تحديد الحصة التي تعود لكل شريك داخل الملك المشترك.
وبحسب التوضيح ذاته، فإن النسبة المحددة في 1.5 في المائة لا ينبغي أن تطبق إلا على الجزء الذي يؤول إلى الشريك المعني بعد عملية الفرز، دون احتساب القيمة الكاملة للعقار. كما أكدت أن باقي المالكين يحتفظون بحقوقهم كما هي، طالما أن وضعية الشياع ما تزال قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير قانوني.
ودعت المديرية مختلف مصالحها إلى توحيد العمل بهذا التفسير والالتزام بمقتضياته، تفاديا لأي تأويلات متباينة قد تفضي إلى نزاعات أو تحميل الملزمين أعباء غير مبررة.
ومن المرتقب أن يساهم هذا التوضيح في تخفيف الضغط الجبائي عن المواطنين، ووضع حد لحالة الارتباك التي كانت تطبع معاملات تسجيل العقارات المشتركة خلال الفترة الماضية.
تعليقات الزوار