من المنتظر أن تناقش لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مشروع القانون رقم 19.25، المخصص لحماية الحيوانات الضالة والحد من المخاطر التي قد تشكلها على المواطنين، وذلك في اجتماع مقرر يوم الثلاثاء القادم 27 يناير 2026 ، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام بالظاهرة، خصوصًا انتشار الكلاب الضالة في المدن والقرى، وما يثيره هذا الانتشار من مخاوف صحية وأمنية، إلى جانب الإشكالات البيئية وحقوق الحيوان.
ويضع مشروع القانون إطارا قانونيا واضحا للتعامل مع الحيوانات الضالة، ويشمل إجراءات وقائية لحماية السكان، إلى جانب تنظيم عمليات الإيواء والعلاج البيطري، عبر تنسيق بين المصالح الحكومية والجماعات الترابية. ويهدف المشروع إلى تجاوز الممارسات المؤقتة التي اعتمدت في السنوات الماضية، والتي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب افتقارها للاستدامة.
وخلال الاجتماع، ستتناول اللجنة تفاصيل المشروع المتعلقة بتحديد المسؤوليات، وضمان تمويل برامج التدخل، وضبط شروط الإيواء والعلاج البيطري، بالإضافة إلى دراسة العقوبات في حالة مخالفة التدابير القانونية.
ويعول كثير من المراقبين على هذا الاجتماع كفرصة لإرساء قانون متوازن يحقق حماية المواطنين من المخاطر، مع ضمان معاملة إنسانية للحيوانات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للرفق بالحيوان.
