بعد الأحداث التي شهدها نهائي كأس إفريقيا بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والتي اتسمت بسلوكيات وصفها مراقبون بأنها غير رياضية من الفريق المنافس، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستلجأ إلى المسار القانوني المخصص لحماية حقوق المنتخب الوطني.
وتسعى الجامعة، وفق الإجراءات المعمول بها في قوانين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى تفعيل مسطرة رد الاعتبار بدءًا من توثيق الانتهاكات وتقديمها رسمياً للجنة المنظمة للمسابقات. ويشمل المسار المتوقع الخطوات التالية:
توثيق المخالفات: يقوم الحكم المسؤول عن المباراة بتسجيل جميع الوقائع غير القانونية، بما في ذلك الانسحاب الجزئي أو التوقف عن اللعب، أو أي سلوك يخالف قواعد اللعب النظيف.
رفع ملف رسمي: بعد تدوين التقرير، ترفع الجامعة ملف الواقعة إلى اللجنة المنظمة للكاف، مرفقا بكل الوثائق والشهادات اللازمة لدعم الدعوى.
طلب الإجراء التأديبي: تطالب الجامعة بتطبيق المواد القانونية ذات الصلة، مثل المادة 82 التي تعاقب على الانسحاب أو رفض استكمال المباراة، والمادة 83 الخاصة بالتأخر عن اللعب وعدم الحضور بالزي الرسمي.
اللجنة المنظمة تتخذ القرار النهائي: وفق المادة 84 و85، يمكن للجنة اعتماد الإقصاء النهائي للفريق المخالف من البطولة، وتثبيت نتيجة المباراة، أو اتخاذ تدابير إضافية حسب طبيعة المخالفة.
وتؤكد الجامعة في هذا السياق أنها ملتزمة بحماية حقوق المنتخب الوطني وضمان تطبيق قواعد اللعب النظيف، وأن المسار القانوني سيكون شاملا وشفافا لضمان أن أي انتهاك لقوانين المنافسة لن يمر دون متابعة.
