وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك مراسلة رسمية إلى ولاية جهة العيون-الساقية الحمراء، تطالب من خلالها بتشديد إجراءات الرقابة على أسعار وجودة المواد الغذائية.
وفي هذا الإطار، تأتي هذه الخطوة استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بهدف ضمان استقرار الأسواق وحماية الصحة العامة للمواطنين من أي تجاوزات محتملة قد ترافق ذروة الطلب على المواد الأساسية، لاسيما اللحوم بنوعيها والأسماك ومشتقاتها.
كما شددت الجمعية في مراسلتها، التي تتوفر جريدة “نيشان الآن” عليها، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية الرقابية بشكل مستمر ومفاجئ، لتشمل جميع منافذ البيع من أسواق مركزية ومحلات للجملة والتقسيط، وذلك بهدف التصدي الحازم لأي محاولات للاحتكار أو ممارسة أساليب تجارية غير مشروعة تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
وركزت الهيئة ذاتها، على أهمية تتبع سلسلة التموين للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات الصحية، ومراقبة ظروف الحفظ والتخزين وتواريخ الصلاحية، ومنع تداول أي مواد مجهولة المصدر أو فاسدة قد تشكل خطراً على المستهلك.
وفي سياق متصل، أعربت الجمعية عن استعدادها التام للتعاون مع السلطات المحلية وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز جهود الرقابة، مؤكدة أن ضبط السوق وتأمين تدفق السلع بأسعار عادلة يعد ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والطمأنينة المجتمعية خلال الشهر الفضيل.
وخلصت الجمعية في مراسلتها إلى المطالبة بتبسيط آليات تلقي شكايات المواطنين وتفعيل استجابة رقابية سريعة تضمن حقوق المستهلكين وتحميهم من أي استغلال لحاجياتهم في هذه الفترة الحيوية.
