أعلنت هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق جميع أنشطتها المهنية لمدة أسبوع، ابتداء من 26 يناير الجاري، في خطوة تصعيدية ضد ما وصفته بـ”التعديلات المثيرة للقلق” في مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة.
ودعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفعّالة في كافة الخطوات الاحتجاجية التي تم الاتفاق عليها من قبل الإطارات المهنية الممثلة للمحامين.
وأشار حيسي إلى أن القرار يأتي ردا مباشرا على المشروع، الذي تعتبره الهيئات المهنية تهديدا لاستقلالية المهنة وأسسها الأساسية. وأوضح أن القرار استند إلى مواقف الهيئات منذ بداية الأزمة، بما في ذلك الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد في مراكش يوم 3 يناير 2026، حيث اتفقت جميع الهيئات على رفض المسودة والمطالبة بسحبها وفتح حوار مسؤول مع الجهات المعنية.
وشدد النقيب على أن حماية استقلالية المحاماة وصون كرامتها يمثلان الهدف الأساسي للحراك المهني، داعيا جميع المحامين إلى الانخراط الجدي في هذه المحطات لضمان تحقيق المطالب والوصول إلى نتائج ملموسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي شهدتها الهيئات في الأسابيع الماضية، والتي شملت اجتماعات تشاورية ووقفات ميدانية، للتعبير عن رفض مشروع القانون ومناقشة تأثيراته المحتملة على مهنة المحاماة في المغرب.
