تقدم فريق برلماني بمبادرة تشريعية ترمي إلى تعديل مقتضيات القانون الجنائي، من خلال إدخال تغييرات على الفصل المتعلق بالإخلال العلني بالحياء، وذلك في سياق ما يعتبره تحولا عميقا تعرفه الممارسات الاجتماعية بفعل الانتشار الواسع للفضاء الرقمي.
المقترح يقترح توسيع نطاق التجريم ليشمل الأفعال التي يتم توثيقها أو نشرها أو تداولها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التشديد في العقوبة كلما تعلق الأمر بمحتويات رقمية تكون متاحة للعموم أو لفئة غير محددة من الأشخاص. ويهدف هذا التوجه، بحسب أصحاب المبادرة، إلى سد الفراغ القانوني الذي أفرزته التحولات التكنولوجية، وضمان انسجام النصوص القانونية مع الواقع الجديد الذي باتت فيه المنصات الرقمية فضاء مفتوحا للتعبير، وأحيانا لتداول محتويات تمس الحياء العام.
ويرى أصحاب المقترح أن الصيغة الحالية للفصل الجنائي المعني تظل قاصرة عن استيعاب طبيعة المخالفات المرتبطة بالنشر الرقمي، إذ تركز أساسا على العلنية في بعدها التقليدي المرتبط بالأماكن العامة أو بحضور أشخاص بشكل مباشر، دون أن تستحضر الامتداد الواسع الذي توفره الوسائط الرقمية من حيث الانتشار وسهولة التداول وإمكانية الوصول من طرف القاصرين.
وأوضح الفريق البرلماني أن الواقع الرقمي أفرز أنماطا جديدة من السلوكيات، من بينها نشر محتويات تتضمن إيحاءات أو ألفاظا خادشة للحياء، يتم تداولها على نطاق واسع وبسرعة كبيرة، وهو ما يجعل آثارها الاجتماعية والأخلاقية أكثر عمقا مقارنة بما كان يحدث في الفضاء العمومي التقليدي.
واعتبرت المذكرة المرافقة للمقترح أن هذا الوضع أفرز تباينا في التعاطي القانوني مع هذه الأفعال، بين من يرى ضرورة إخضاعها للمقتضيات الزجرية الحالية باعتبار تحقق عنصر العلنية، ومن يدعو إلى مقاربة شمولية تجمع بين الردع القانوني والعمل التربوي والتحسيسي. غير أن الفريق شدد على أن غياب نص صريح يؤطر هذا المجال يفتح الباب أمام تضارب التأويلات ويضعف الأمن القانوني.
وفي هذا السياق، أكد أصحاب المبادرة أن التجربة القضائية أبانت عن توجه نحو تكييف بعض الأفعال الرقمية ضمن مقتضيات الفصل الحالي، غير أن ذلك يظل غير كاف في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الفضاء الرقمي، ما يستدعي تدخلا تشريعيا واضحا يحدد المسؤوليات ويضبط المفاهيم، مع الحفاظ على التوازن بين حماية القيم المجتمعية وصون الحريات الفردية.
تعليقات الزوار