يعتزم عدد من الحاصلين على شهادة الدكتوراه خوض شكلين احتجاجيين بالعاصمة، يوم الاثنين 26 يناير الجاري، تعبيرا عن استمرار تعثر ملف إدماجهم في قطاع العدالة،بعد سنوات من الانتظار دون تفاعل رسمي مع مطالبهم.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن الوقفة الأولى تنظم أمام مقر وزارة العدل ما بين الحادية عشرة صباحا ومنتصف النهار، على أن ينتقل المحتجون بعد ذلك إلى محيط البرلمان لتنظيم وقفة ثانية تمتد من الثانية بعد الزوال إلى الثالثة.
وأوضح ممثلو المجموعة الوطنية للدكاترة المعنيين بالإدماج المباشر، في بيان صادر عنهم، أن هذه الخطوة تأتي بعد ما يقارب ثلاث سنوات من إيداع ملفاتهم لدى الجهات المختصة، استنادا إلى مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، دون أن يتلقوا أي رد رسمي ينصف وضعيتهم أو يوضح مصير طلباتهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحرك الاحتجاجي يهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفوه بالإقصاء غير المبرر الذي يطال فئة من الكفاءات العلمية، رغم توفرها على الشروط القانونية والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة للاندماج في خطة العدالة.
ودعا المحتجون مختلف المنابر الإعلامية، المكتوبة والرقمية، إلى مواكبة هذه الخطوة النضالية، من أجل نقل صوتهم للرأي العام، وإبراز مشروعية مطلبهم الذي يرون فيه مدخلا أساسيا لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
ويؤكد الدكاترة المحتجون أن مطلبهم لا يخرج عن إطار احترام القانون وتفعيل مقتضياته، معتبرين أن الاستجابة له تمثل خطوة في اتجاه إنصافهم مهنيا، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت لسنوات دون مبرر واضح.
تعليقات الزوار