أحال عامل عمالة إنزكان- أيت ملول ملفات ثمانية منتخبين بكل من المجلس الجماعي لإنزكان والمجلس الجماعي لأيت ملول على المحكمة الإدارية بأكادير، وذلك لطلب عزلهم من مهامهم الانتدابية بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتأتي هذه الخطوة القانونية جراء رصد حالات تنافٍ تتعلق بتضارب المصالح، حيث شمل القرار ستة مستشارين من جماعة إنزكان واثنين من جماعة أيت ملول.
وبموجب هذا الإجراء، يوقف المعنيون بالأمر فورا عن ممارسة مهامهم داخل المجالس المذكورة إلى حين صدور الحكم النهائي، على أن تبت المحكمة في هذه الملفات داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بالطلب.
جدير بالذكر، أن هذا التحرك يندرج في إطار تفعيل مسطرة رقابية انطلقت منذ أسابيع، حين طالب العامل السابق بالنيابة بموافاة السلطات بكل المعطيات المرتبطة بالأعضاء المشتبه في وجودهم في وضعية تضارب مصالح قبل تاريخ 7 نونبر 2025.
