تتجه السلطات الاسبانية نحو تفعيل تسوية استثنائية لفائدة المهاجرين غير النظاميين، في خطوة ينتظر ان ترى النور عبر مرسوم حكومي يصدر عن مجلس الوزراء، دون المرور عبر المسار التشريعي داخل البرلمان، وهو ما من شأنه تسريع دخول القرار حيز التنفيذ فور المصادقة عليه رسميا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فان هذا الاجراء سيهم الاشخاص الذين كانوا يقيمون داخل التراب الاسباني قبل نهاية شهر دجنبر 2025، شريطة الادلاء بما يثبت وجودهم الفعلي خلال تلك الفترة. وتشير المؤشرات الاولية الى ان السلطات ستعتمد مجموعة واسعة من الوثائق لاثبات الاقامة، من بينها شهادة السكنى او التسجيل في السجل البلدي، او وثائق طبية، او عقود كراء، او فواتير الماء والكهرباء، اضافة الى ما يثبت تحويل او توصل المعني بالامر بمبالغ مالية، الى جانب اي وثيقة رسمية اخرى يمكن ان تدعم الملف.
ومن المنتظر ان يتيح هذا الاجراء للمستفيدين امكانية الحصول على تصريح قانوني للاقامة والعمل، بما يسمح لهم بولوج سوق الشغل بشكل نظامي والاستفادة من الخدمات الاساسية، وعلى راسها التغطية الصحية، في سياق تسعى فيه الحكومة الاسبانية الى تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل والاستجابة لحاجيات عدد من القطاعات التي تعاني خصاصا في اليد العاملة.
في المقابل، تؤكد السلطات ان هذه العملية لن تكون تلقائية او مفتوحة دون شروط، اذ ستخضع الملفات لمعايير دقيقة، كما سيتم استبعاد الاشخاص الذين صدرت في حقهم سوابق جنائية خطيرة، في اطار الحفاظ على متطلبات الامن والنظام العام.
وشددت الجهات المعنية على ان الانطلاق الفعلي لاستقبال الطلبات سيبقى رهينا بصدور النص التنظيمي المؤطر للعملية ونشره رسميا، مؤكدة انه لم يتم بعد تحديد موعد دقيق لبدء العمل بهذا الاجراء، وان التفاصيل النهائية سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.
ويرتقب ان يستفيد عدد كبير من المهاجرين المغاربة من هذه الخطوة، خاصة الذين يعيشون منذ سنوات في وضعية قانونية غير مستقرة، حيث يعول على هذه التسوية لتحسين اوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع الاسباني، في ظل تنامي الطلب على اليد العاملة بعدد من القطاعات الحيوية.
