احتضنت عمالة إقليم الرحامنة،الثلاثاء 27 يناير الجاري، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الأساسية، والحفاظ على توازن الأسعار، وتعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلك، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 1447 هـ.
اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم بحضور مختلف المصالح المعنية، عرف مشاركة السلطات المحلية والأمنية، وممثلي القطاعات اللاممركزة، والغرف المهنية، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية وجمعيات حماية المستهلك، في سياق تفعيل التوجيهات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار خلال هذه الفترة الحساسة.
وخلال الاجتماع، جرى عرض معطيات تؤكد توفر المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية داخل الإقليم، مع ضمان تنوع العرض واستمراريته بما يلبي حاجيات المواطنين طيلة شهر رمضان وما يليه، دون تسجيل مؤشرات مقلقة على مستوى المخزون.
وبخصوص الأسعار، أوضح المتدخلون أنها تخضع لمنطق العرض والطلب وفق الإطار القانوني المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، مع استثناء بعض المواد الأساسية المدعمة، وفي مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني. كما تم تسجيل استقرار نسبي في أثمنة اللحوم الحمراء والبيضاء، مقابل تراجع ملحوظ في أسعار الزيوت والمواد الدهنية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات.
وفي السياق ذاته، جرى استعراض مجموعة من التدابير الاستباقية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق، من بينها منع تصدير سمك السردين بهدف ضمان وفرة العرض محليًا والحفاظ على قدرته الشرائية لدى المستهلك.
كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الإقليمية والمحلية في مراقبة جودة وسلامة المنتجات المعروضة، والتأكد من احترام شروط التخزين والوسم، والتصدي لكل أشكال الغش والمضاربة، مع السهر على التطبيق الصارم لمقتضيات القوانين المنظمة لحماية المستهلك وحرية الأسعار ومنع تداول الأكياس البلاستيكية.
وفي هذا الإطار، تم تقديم حصيلة تدخلات لجان المراقبة، حيث أسفرت العمليات المنجزة خلال شهر يناير الماضي عن تحرير 42 محضرا في حق المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شدد عامل الإقليم على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعزيز المراقبة الميدانية بمختلف نقط البيع والأسواق، بما في ذلك الأسواق الأسبوعية بالمجالين الحضري والقروي، من أجل التصدي لمظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
كما دعا رؤساء الجماعات الترابية إلى تسريع وتيرة تأهيل المجازر وتحسين ظروف اشتغالها، بما يضمن احترام المعايير الصحية ويصون جودة اللحوم المعروضة للاستهلاك، حماية لصحة المواطنين وسلامتهم الغذائية.
