أصدر المجلس الاعلى للحسابات تقريره السنوي برسم 2024-2025 مسجلا اهم ملاحظاته حول اعماله واعمال المجالس الجهوية للحسابات. التقرير المنشور بالجريدة الرسمية يعكس جهود المجلس في مراقبة المالية العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
وياتي هذا التقرير في سياق تعزيز دور المجلس كجهة رقابية عليا بهدف دعم النقاش العمومي حول تدبير الشان العام وتشجيع ثقافة المساءلة وحسن التدبير. وقد هيكل التقرير في ثلاثة ابواب رئيسية تتماشى مع اختصاصات المحاكم المالية: ربط المسؤولية بالمحاسبة، تحسين جودة التدبير العمومي، واعمال الدعم والتعاون الدولي.
وفي الباب الاول سلط التقرير الضوء على الاعمال القضائية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية حيث اصدرت المحاكم المالية 4452 قرارا خلال الفترة المعنية منها 4235 قرارا ببراء الذمة و217 قرارا باثبات العجز المالي بمجموع 57882097 درهم كما تم استرجاع 16433633 درهم قبل صدور الاحكام النهائية.
وفي مجال التأديب المالي اصدر المجلس والمجالس الجهوية 99 قرارا شملت غرامات مالية بقيمة 4139000 درهم وارجاع مبالغ اجمالية بلغت 1151676 درهم كما سجل التقرير ان العديد من الاجهزة العمومية بادرت باجراءات تصحيحية فورية اثمرت اثر مالي ايجابي بحوالي 629 مليون درهم اضافة الى اثر تدبيري واجتماعي وبيئي ملحوظ.
وفي ما يخص التصاريح بالممتلكات اشار التقرير الى ان 39 في المئة من الملزمين امتثلوا بعد التحذيرات بينما لا يزال 61 في المئة منهم ملتزمين بالايداع كذلك تطرق التقرير الى متابعة الدعم العمومي للاحزاب السياسية حيث تم استرجاع 36 مليون درهم من مبالغ غير مستعملة او غير مبررة بينما بقيت 21,85 مليون درهم في انتظار التسوية.
اما الباب الثاني فركز على مراقبة وتقييم البرامج والمشاريع العمومية الكبرى خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية الاستثمار الطاقات المتجددة المؤسسات والمقاولات العمومية والجبايات واشار التقرير ان هذه المتابعة اسهمت في تسريع تنفيذ المشاريع والتنبيه للمخاطر المحتملة مع التأكيد على اهمية التنسيق بين مختلف الاطراف لتحقيق اثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
وتطرق التقرير ايضا الى مراقبة التسيير واعداد 17 خلاصة مستخلصة من 176 مهمة رقابية شملت قطاعات مالية واجتماعية وثقافية وانتاجية والتنمية المجالية مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتمويل وضغوط الميزانية والحاجة الى اصلاح سريع لمنظومة التقاعد لتفادي انعكاسات مالية مستقبلية خصوصا مع العجز التقني الذي بلغ 7,2 مليار درهم في نهاية 2024.
اما الباب الثالث فخصص لاعمال الدعم بالمحاكم المالية بما يشمل الموارد البشرية التحول الرقمي تطوير القدرات وكتابة الضبط اضافة الى اعمال التعاون الدولي ثنائي ومتعدد الاطراف.
التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات متاح للتحميل على الموقع الرسمي للامانة العامة للحكومة والمجلس الاعلى للحسابات مع ملخصات باللغة العربية والفرنسية.
