في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضى التي كانت تميز قطاع الإيواء السياحي، أطلقت الحكومة إصلاحات قانونية شاملة لتنظيم الإيجار الموسمي وتحسين جودة الخدمات السياحية.
وقالت وزارة السياحة إن الإيواء السياحي يشكل ركيزة أساسية في تجربة الزائر بالمملكة، مؤكدة أن الإصلاح الجديد يهدف إلى جعل القطاع متوافقا مع المعايير الدولية ويعزز تنافسية المؤسسات السياحية المحلية. ويأتي ذلك من خلال القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء المختلفة، إضافة إلى المراسيم التطبيقية المنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تحدد معايير الجودة والسلامة والصحة والتنمية المستدامة.
كما شملت الإصلاحات تنظيم مهنة وكيل الأسفار، حيث نشر القانون رقم 11.16 مع المرسوم التطبيقي رقم 2.21.80، لتحديد شروط منح واستغلال رخص هذه المهنة. وتأتي هذه الإجراءات لتسهيل ولوج النشاط، وتقنين العمليات، والحد من الممارسات غير القانونية، من خلال نظام مرن لتدرج الرخص حسب نوع النشاط والمسؤولية، سواء لرخصة منظم أو موزع للأسفار.
ويشمل القانون الجديد جميع الأنشطة التي تستوجب الحصول على رخصة، كما فرض عقوبات على الممارسات غير القانونية، مع إدراج العمليات الرقمية وتوزيع الأسفار عبر الإنترنت ضمن نطاق الرقابة القانونية.
من خلال هذا الإطار القانوني، تأمل الحكومة في تأطير الممارسات المهنية ورفع جودة العرض السياحي الوطني، بما يضمن تجربة أفضل للزوار ويحمي مصالح الفاعلين الشرعيين في القطاع.
