شهد مقر وزارة العدل بالرباط، أمس الأربعاء 28 يناير 2026، لقاء رسميا جمع مسؤولين مغاربة بوفد رفيع من مملكة الدنمارك، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز قنوات التنسيق والتعاون في المجالين القضائي والقانوني بين البلدين.
وضم الوفد الدنماركي شخصيات بارزة من بينها المدير العام للشرطة الدنماركية والمدعي العام، مرفوقين بعدد من المسؤولين، حيث شكلت الزيارة محطة لبحث آفاق تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق المشترك بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها التعاون القضائي على المستوى الدولي.
وكان في استقبال الوفد عدد من مسؤولي وزارة العدل، يتقدمهم مدير الشؤون الجنائية والعفو ومديرة التعاون الدولي والتواصل، إلى جانب أطر من الوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية إرساء تعاون عملي يقوم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة.
وتركزت المباحثات حول سبل تعزيز التقارب بين المنظومتين القضائيتين، وتطوير آليات التعاون القانوني، خاصة في ما يتعلق بتبادل المساعدة القضائية وتسريع المساطر واحترام الضمانات القانونية، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث آليات تنسيق مشتركة تعكس مستوى النضج الذي بلغه التعاون بين الجانبين.
كما شكل اللقاء مناسبة لتأكيد وعي الطرفين بأهمية العمل المشترك في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المالية، في ظل ما تفرضه التحولات الدولية من تحديات أمنية وقضائية متزايدة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، والتي تراهن على الانفتاح وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية الوطنية.
