سجلت نفقات المقاصة خلال سنة 2025 تراجعا ملحوظا، بعدما بلغت حوالي 16,62 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة تفوق 32 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفق معطيات رسمية حديثة.
وحسب المؤشرات الصادرة ضمن التقرير الشهري المتعلق بوضعية المالية العمومية إلى حدود نهاية دجنبر 2025، فإن مستوى إنجاز هذه النفقات بلغ نحو 97 في المائة من الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية للسنة الجارية.
وفي ما يتعلق بنفقات التسيير، فقد وصلت إلى حوالي 328,4 مليار درهم، استأثرت كتلة الأجور بالحصة الأكبر منها، إذ بلغت 179,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
من جهتها، عرفت نفقات الاستثمار والتجهيز ارتفاعا لافتا بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى ما يفوق 80 مليار درهم، فيما شهدت التكاليف المشتركة بدورها نموا بنسبة 15,8 في المائة، منتقلة إلى حدود 50,3 مليار درهم.
كما أظهرت المعطيات ذاتها ارتفاعا في المبالغ التي تحملتها الميزانية العامة برسم الإعفاءات والخصومات الضريبية، إضافة إلى المبالغ المسترجعة، بنسبة تجاوزت 12 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تزايد مبالغ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي فاقت 13,9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات، والتي بلغت حوالي 3,42 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام التحولات التي عرفها تدبير المالية العمومية خلال سنة 2025، في سياق يتسم بتزايد الالتزامات المرتبطة بالنفقات الاجتماعية وتكاليف التسيير، مقابل سعي السلطات إلى الحفاظ على توازنات الميزانية العامة.
تعليقات الزوار