شهدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الخميس 29 يناير، مراسيم افتتاح السنة القضائية 2026، في أجواء رسمية احتضنتها قاعة الجلسات الكبرى، بحضور عامل الإقليم وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين وممثلي السلطات المحلية.
وترأس هذا اللقاء الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن السنة القضائية المنصرمة سجلت نتائج مشجعة تعكس حجم المجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات العدالة على مستوى الدائرة القضائية، مشددا على أن هذه الحصيلة لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المستمر وروح العمل الجماعي بين القضاة وموظفي المحاكم ومختلف المتدخلين.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المرحلة الماضية عرفت تعزيز آليات التدبير القضائي وتحسين مؤشرات النجاعة، سواء من حيث تسريع وتيرة البت في القضايا أو من حيث الرفع من جودة الأحكام الصادرة، إلى جانب تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وضمان ولوج المتقاضين إلى العدالة في ظروف ملائمة.
وفي السياق ذاته، تم استعراض معطيات رقمية دقيقة تعكس حجم العمل المنجز خلال سنة 2025، حيث تم تسجيل آلاف القضايا الجديدة ومعالجة نسبة كبيرة من الملفات الرائجة، إضافة إلى تقليص ملحوظ في عدد القضايا العالقة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في الأداء العام للمحاكم التابعة للدائرة القضائية بالحسيمة.
من جهته، قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عرضا مفصلا حول نشاط النيابة العامة، مبرزا حجم القضايا التي تم التعامل معها خلال السنة الماضية، ومؤكدا على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في تتبع الملفات وضمان حسن تطبيق القانون.
وأبرز التقرير أن مجموع القضايا المتبقية عن سنة 2024 بلغ أزيد من ألف وخمسمائة ملف، في حين فاق عدد القضايا المسجلة خلال السنة المنصرمة سبعة وعشرين ألف قضية، مقابل ما يزيد عن تسعة وعشرين ألف قضية رائجة، وتم البت في أزيد من سبعة وعشرين ألف ملف، مع تسجيل نسبة مهمة في تصفية القضايا وتقليص المتراكم منها.
ويعكس هذا الافتتاح، حسب المتدخلين، الدينامية التي تعرفها منظومة العدالة بالحسيمة، والإرادة المشتركة لمواصلة تحديث العمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الثقة في القضاء وتقريب العدالة من المواطنين.
