قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء منح مهلة إضافية لشركة سامير، عبر تمديد فترة الاستمرارية لأربعة أشهر أخرى، وذلك في إطار المسطرة القضائية الجارية المرتبطة بملف الشركة المعروض أمامها.
ويأتي هذا القرار في سياق المساعي الرامية إلى الحفاظ على ما تبقى من التزامات الشركة، خصوصا ما يتعلق بعقود الشغل، إلى جانب مواصلة الإجراءات القانونية المرتبطة بتفويت أصول المصفاة وفق الضوابط المعمول بها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار قضائي يهدف إلى إيجاد مخرج عملي لوضعية المصفاة، التي توقفت عن الإنتاج منذ صيف سنة 2015، في ظل تعثر متواصل لمحاولات إعادة تشغيلها أو إيجاد مستثمر يتولى إدارتها.
ولا تزال الجهات المعنية تبحث عن حل نهائي يعيد إدماج هذه المنشأة الحيوية ضمن المنظومة الطاقية الوطنية، بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في تأمين جزء مهم من حاجيات البلاد من المواد البترولية، وما يترتب عن توقفها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية.
تعليقات الزوار