تستضيف مدينة مراكش، في الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، المؤتمر العالمي السادس لمناهضة تشغيل الأطفال، في إطار جهود المغرب المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز حماية حقوق الطفل.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، أن اختيار المملكة لاحتضان هذا الحدث الدولي يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال حماية الطفولة. وأضاف أن المؤتمر ليس مجرد تجمع دبلوماسي، بل يمثل منصة لتعزيز التعاون الدولي والتزام الحكومات والمجتمع المدني بحماية حقوق الأطفال.
وأشار زنيبر إلى أن عدد الأطفال المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ويشاركون في أنشطة اقتصادية بلغ نحو 101 ألف طفل عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 59,1٪ مقارنة بسنة 2017، رغم بقاء نحو 62 ألف طفل معرضين لأعمال خطرة، وهو ما يشكل أولوية وطنية في مكافحة الظاهرة.
وأوضح أن استجابة المغرب لهذه القضية تعتمد على مقاربة شاملة تجمع بين التعليم والحماية الاجتماعية والبنية القانونية والمؤسساتية. وأبرز دور برامج التعليم الأولي التي وصلت نسبة التمدرس فيها إلى 80٪ على الصعيد الوطني و91٪ في المناطق القروية، إضافة إلى برنامج التحويلات النقدية المشروطة “تيسير” الذي استفاد منه 2,3 مليون طفل عام 2022.
ولفت السفير إلى تعزيز المملكة للمنظومات التشريعية المؤطرة لحقوق الطفل، بما في ذلك قوانين الشغل والعاملين المنزليين، إضافة إلى دور المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة الأميرة للا مريم، في مراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته، شدد زنيبر على أن المغرب، باعتباره دولة رائدة ضمن التحالف الدولي 8.7 لتحقيق القضاء على تشغيل الأطفال بحلول 2030، سيستقبل هذا المؤتمر بروح الشفافية، مع مشاركة تجاربه والتأكيد على الحاجة إلى تكثيف الجهود. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من ألف ممثل من حكومات وشركاء اجتماعيين ومجتمع مدني وشباب، في إطار سعي جماعي لضمان حماية الأطفال وإتاحة فرص التعليم والتنمية لكل طفل.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، أن اختيار المملكة لاحتضان هذا الحدث الدولي يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال حماية الطفولة. وأضاف أن المؤتمر ليس مجرد تجمع دبلوماسي، بل يمثل منصة لتعزيز التعاون الدولي والتزام الحكومات والمجتمع المدني بحماية حقوق الأطفال.
وأشار زنيبر إلى أن عدد الأطفال المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ويشاركون في أنشطة اقتصادية بلغ نحو 101 ألف طفل عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 59,1٪ مقارنة بسنة 2017، رغم بقاء نحو 62 ألف طفل معرضين لأعمال خطرة، وهو ما يشكل أولوية وطنية في مكافحة الظاهرة.
وأوضح أن استجابة المغرب لهذه القضية تعتمد على مقاربة شاملة تجمع بين التعليم والحماية الاجتماعية والبنية القانونية والمؤسساتية. وأبرز دور برامج التعليم الأولي التي وصلت نسبة التمدرس فيها إلى 80٪ على الصعيد الوطني و91٪ في المناطق القروية، إضافة إلى برنامج التحويلات النقدية المشروطة “تيسير” الذي استفاد منه 2,3 مليون طفل عام 2022.
ولفت السفير إلى تعزيز المملكة للمنظومات التشريعية المؤطرة لحقوق الطفل، بما في ذلك قوانين الشغل والعاملين المنزليين، إضافة إلى دور المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة الأميرة للا مريم، في مراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته، شدد زنيبر على أن المغرب، باعتباره دولة رائدة ضمن التحالف الدولي 8.7 لتحقيق القضاء على تشغيل الأطفال بحلول 2030، سيستقبل هذا المؤتمر بروح الشفافية، مع مشاركة تجاربه والتأكيد على الحاجة إلى تكثيف الجهود. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من ألف ممثل من حكومات وشركاء اجتماعيين ومجتمع مدني وشباب، في إطار سعي جماعي لضمان حماية الأطفال وإتاحة فرص التعليم والتنمية لكل طفل.
