عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم 31 يناير 2026، اجتماعا مفتوحا بمقره بالرباط، خصص لمتابعة مستجدات الوضع المهني، وتقييم نتائج الاتصالات المؤسساتية والسياسية، إلى جانب الوقوف عند حصيلة الخطوات النضالية التي تخوضها الهيئة في المرحلة الراهنة.
وأوضح بلاغ صادر عقب الإجتماع أن النقاش أنصب على خلاصات اللقاءات التي باشرها رئيس الجمعية رفقة عدد من النقباء واعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وفعاليات سياسية من مختلف التوجهات، مبرزا في السياق ذاته النجاح الكبير الذي حققته خطوة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، التي جرى الاعلان عنها منتصف يناير الجاري، وذلك بفضل الالتزام الواسع للمحاميات والمحامين وانضباطهم الجماعي للقرارات الصادرة عن هيئاتهم.
وسجل المكتب، بحسب المصدر ذاته، غياب اي اجراءات ملموسة تترجم ما ورد في التصريح الحكومي بشان فتح باب الحوار، معتبرا ان هذا التعاطي يعكس مؤشرات غير مطمئنة في التعامل مع مطالب مهنة المحاماة.
وفي المقابل، عبر مكتب الجمعية عن تقديره للمؤسسات الدستورية والاحزاب السياسية التي ابدت تفاعلا ايجابيا مع مطالب المحامين، واظهرت تفهما لنضالاتهم الرامية الى ارساء محاماة مستقلة، حرة، ومحصنة، بما يخدم الصالح العام ويصون حقوق المواطنين.
وجدد المكتب رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 66.23، مؤكدا تمسكه بسحبه واعادة فتح النقاش بشأنه في اطار مقاربة تشاركية حقيقية، تحترم ثوابت المهنة وتحافظ على مكتسباتها، وتكرس مبادئ الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وشدد البلاغ على ان تصور المحامين للاصلاح لا ينطلق من منطق فئوي ضيق، بل يهدف الى بناء مهنة قوية قادرة على ضمان حقوق المتقاضين والمساهمة في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.
وعلى مستوى الخطوات العملية، قرر مكتب الجمعية مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية الى اجل غير مسمى، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن اداء الرسوم القضائية عبرها.
كما اعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، بمشاركة وسائل الاعلام الوطنية والدولية، لعرض خلفيات الموقف وتطورات الملف.
وفي السياق ذاته، سيباشر المكتب توجيه مراسلات الى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وعدد من المسؤولين القضائيين، بهدف اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق الدفاع وصون مصالح المتقاضين.
وختم البلاغ بدعوة المحاميات والمحامين الى الإنخراط المكثف في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع الابقاء على الاجتماع مفتوحا لمواكبة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة وفق تطور الاوضاع.
تعليقات الزوار