في خطوة تهدف إلى وضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية تجاه الأزمات المناخية، دعت هيئة المحامين بطنجة إلى ضرورة اعتماد مقاربة تنموية شاملة تقضي على الهشاشة البنيوية في المناطق الشمالية، مؤكدة أن الكوارث الطبيعية المتكررة تكشف بوضوح حجم الإهمال التراكمي وضعف الجاهزية في البنيات التحتية.
وقد شددت الهيئة، عقب اجتماع استثنائي لمجلسها عُقد عبر تقنية التواصل المرئي، على أن حماية المواطنين وممتلكاتهم تمثل واجباً أصيلاً على الدولة الالتزام به، خاصة في ظل الأضرار الفادحة التي طالت المساكن وسبل العيش بالإقليم.
وضمن هذا السياق، طالبت الهيئة بضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 الخاص بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرة أن استصدار إعلان رسمي يصنف مدينة القصر الكبير كـ “منطقة منكوبة” هو الممر القانوني الإلزامي لضمان حصول المتضررين على تعويضاتهم العادلة، حيث إن أي تباطؤ في هذا الإجراء القانوني لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية للساكنة.
ويأتي هذا الموقف الحقوقي تعبيراً عن التضامن المطلق مع ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة، ورغبةً في تصحيح الاختلالات الهيكلية التي جعلت من المدينة عرضة لهذه الخسائر الجسيمة التي مست عصب الحياة اليومية.
